مقدمه‌ای برای درک مفهوم «توسعه»

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: یادداشت ها

تحولات بین المللی و جهانی شدن اقتصاد فرصت ها، امکانات و هزینه هایی را به همراه دارند و کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند از فرصت ها و امکانات بین المللی بیش ترین بهره را ببرند و هزینه های آن را به حداقل برسانند.این کار مستلزم بهره‌مندی از یک استراتژی توسعۀ مناسب و مطلوب است. تدوین استراتژی توسعه مستلزم توجه به مفاهیم، دیدگاه ها و نظریات جدید توسعه است.

 
توسعه را می‌توانیم یک مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر از آزادی، رفاه، گسترش فرصت ها و انتخاب ها و برقراری اصول حقوق بشر در جامعۀ مدنی تعریف کنیم. مقولات «آزادی» ، «رفاه» ، «گسترش فرصت ها» «انتخاب ها» و «حقوق بشر» چنان زیبا و جذاب هستند که هر انسانی را مجذوب خود می‌سازند. دستیابی به چنین اهداف والایی خواست و آرزوی هر ملتی است و همۀ کشورها سعی دارند که به این اهداف دست یابند.
علی رغم داشتن چنین اهداف مشترکی، عملکرد کشورها جهت رسیدن به آن‌ها یکسان نبوده است. برخی از کشورها که توسعه یافته اند توانسته‌اند خیلی از مشکلات را پشت سر گذاشته و به آن اهداف کم و بیش دسترسی پیدا کنند. اما تعداد زیادی از کشورها علی رغم کار و تلاش و صرف منابع زیاد درجا زده و نتوانستند به جرگۀ کشورهای پیشرفته بپیوندند.
ممکن است این سوال مطرح شود که اگر واقعاَ همۀ کشورها اهداف مشترکی در توسعه دارند و نمونه‌های موفقی نیز وجود دارد چرا کشورهای توسعه نیافته سعی نمی‌کنند که سیاست های مشابه را دنبال و در همان مسیر گام بردارند تا توسعه یابند؟ سوال اگر چه ساده است اما پاسخ آن بسیار دشوار است زیرا نیاز به بررسی شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تاریخی هر دو گروه از کشورها است اما به یقین می‌توان گفت که کشورهای موفق به سادگی به این جایگاه دست نیافته و برای رسیدن به این موقعیت هزینه های مادی و انسانی زیادی را متحمل شده اند و بی شک در مسیر توسعه خود پیچ و خم‌های بسیاری را طی کرده و از یک مسیر واحد و هموار نگذشته و آزمون و خطاهای زیادی را از سر گذرانیده اند.
بنابراین نه تنها الگو و مدل معینی وجود ندارد بلکه شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته امروزی بسیار متفاوت از وضعیتی است که کشورهای توسعه یافته فعلی برنامۀ توسعه خود را آغاز کردند. امکانات و فرصت ها و مشکلات و محدودیت های این کشورها یکسان نبوده بنابراین امکان نسخه برداری وجود ندارد، اما این بدان معنی نیست که نشود از تجربیات آن ها در موارد و موقعیت‌های مختلف استفاده کرد. برعکس تجربۀ کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که مسیر موفقیت کدام است و می توان از امکانات و دستاوردهای فنی و تکنولوژی آن ها بهره گرفت و از هزینه کردن زمان و منابع نیز صرفه جویی نمود.
اما استفاده از تجربیات و دانش فنی آنها مستلزم شناخت وضعیت،امکانات،منابع و محدودیت های کشورهای توسعه نیافته است.اقتصاد توسعه اساساَ یک اقتصاد کلینیکی است.بدین مفهوم که قبل از هر نسخه ای باید ریشه ی مشکلات شناسایی و متناسب با هر اقتصادی نسخه ی سیاستی خاصی نوشت.شرایط واقعی کشورهای توسعه نیافته مملو از نارسایی های متعدد حقوقی،قانونی و نهادی است که ریسک و نااطمینانی را به دنبال دارد.تصمیم گیری در شرایط ریسکی و نااطمینانی بسیار مشکل و پرهزینه و بازده مورد انتظار غیر قابل تععین است.
مفهوم هزینۀ فرصت در دنیایی که مملو از ریسک و نااطمینانی است قابل تعیین نیست بنابراین امکان سرمایه گذاری بلند مدت در بخش های تولیدی صنعت و کشاورزی از بین می رود و روزمرگی سرمایه گذاری در فغالیت های زود بازده که معمولاَ اثرات توسعه ای کم تری دارند در اولویت قرار می گیرند.در کشورهای توسعه نیافته مشکلات بسیار پیچیده و گسترده اند.ناکاملی زیاد در بازار کالا و عوامل،اطلاعات نامتقارن و هزینه های مبادله چند وجهی و وسیع و گریزهای اخلاقی ظریف و تار عنکبوتی،هزینه های جبران ناپذیر و هزینه های مرده و یا اتلاف منابع فراوان همراه با اجتناب ناپذیری در انتخاب های مضر به دلیل ساختار اقتصادی نابهجار و نامناسب مشکلات را چند برابر کرده و کارکرد بازار را با مشکل مواجه می سازد.
برای اینکه بازار به درستی کار کند دولت باید نهادهایی نظیر حقوق مالکیت و مکانیسم اجرای قرارداد و سایر نهادهایی را که رشد اقتصادی را تداوم می بخشد و اقتصاد را نسبت به شوک های مختلف مقاوم میسازد برقرار و شرایط قابل قبولی از نظر توزیع بار و هزینه ی اقتصادی اجتماعی شوک ها برقرار کند.
بازار شبکه ای از روابط انسانی است که از طریق نهاد های رسمی و غیر رسمی شکل میگیرد .دموکراسی سیاسی میتواند دولت را وادار کند تا منافع مردم را در نظر بگیرد و همواره پاسخگو باشد زمان آن رسیده است که اجماع جدیدی در خصوص توسعه صورت گیرد که در آن به همان اندازه نسبت به عدالت حساس باشد که نسبت به کارایی هست،و به همان اندازه به پیشرفت اجتماعی بها دهد که به پیشرفت اقتصادی می اندیشد و به همان اندازه به آزادی سیاسی و مدنی توجه کند که به آزادی تجاری تاکید می کند. توجه و تمرکز باید از اقتصاد به مردم و از ابزار ها به هدف تغییر یابد. پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ابزارهایی برای اهداف توسعه هستندکه کیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشد، رشد و کارایی در اقتصاد باید با اشتغال، فقرزدایی، کاهش نابرابری، توسعۀ انسانی و محیط زیست پایدار همراه باشد تا توسعه دست یافتنی شود.

محمدرضا انبیائی

بازدید 259 بار
آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 خرداد 1394 ساعت 14:03

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.