وب سایت رسمی محمدرضا انبیائی

یکی از اهداف استراتژی های توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم ، توزیع درآمد و ایجاد اشتغال است. ایجاد اشتغال حتی مهم تر و مقدم بر توزیع درآمد برای از بین بردن فقر است، چرا که سیاست اشتغال زایی نسبت به اقدامات رادیکال در جهت توزیع درآمد ، کم تر در تعارض و تضاد طبقاتی قرار دارد، مشکلات اداری کم تری دارد و مهم تر از همه ، مستقیماً در ارتباط با حفظ شئونات بشری می گیرد، در نتیجه از اهمیتی خاص برخوردار است.

بعضی از صاحب نظران امکان ایجاد اشتغال با استراتژی جایگزینی واردات را مورد تردید قرار می دهند. به اعتقاد آن ها سیاست های دولت مبنی بر اعمال قوانین دستمزدی ، حمایت از کارگران و اتحادیه های کارگری همراه با پایین آوردن نرخ بهره (در جهت تشویق سرمایه گذاری در کشور) برای کاهش هزینه سرمایه گذاری ، باعث گرایش صنعت گران به فناوری سرمایه می شود که با هدف ایجاد اشتغال در تضاد قرار می گیرد.

چنین فرض می شود که سرمایه بری صنایع و اشتغال ناکافی در مراحل تولید ، ناشی از جایگزینی کار و سرمایه است و در نتیجه ، مسئله انتخاب فناوری نامناسب مطرح و بر مورد جایگزینی مستقیم نیروی کار و سرمایه تاکید می شود، دیگران در مورد کشش پذیری کم تری می بینند، اما به نظر نمی رسد که هیچ کدام از موارد فوق بتواند توجیهی جهت مردود دانستن ایجاد صنایع در داخل باشد.

اشکالی که در این تحلیل دیده می شود ، این است که سرمایه و کار را جانشین مطلق یکدیگر می پندارند و اما کشورهای در حال توسعه از توان فنی و فن شناختی چندانی برخوردار نیستند که بتوانند چنین تغییرات فنی کشورهای در حال توسعه ، سرمایه نه تنها جانشین نیروی کار نیست ، بلکه به عنوان یک عامل مهم اقتصادی در جهت بالا بردن کارایی نیروی کار تلقی می شود و در نتیجه ، مکملی برای آن است، از این رو چنین تحلیلی کافی به نظر می رسد اما اگر تاثیرات اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم صنایع را در نظر بگیریم، اثرات اشتغال زایی بهتر روشن می شوند، و اما صرف اشتغال کم در استراتژی جایگزینی واردات ، نمی تواند دلیلی بر رد آن باشد، بلکه باید دید چه علل و عواملی باعث شده اند که کشورهای در حال توسعه نتواند به توسعه صنایع کاربر متناسب با شرایط خود دست یابند. در این مورد لازم است بررسی دقیقی صورت گیرد و ترکیبی در حد معقول از هر دو نوع صنایع ( سرمایه بر و کاربر ) اتخاذ شود.